برگزاری اولین جلسه رسمی شورای عالی کار برای دستمزد / توافقی روی عدد و رقم سبد معیشت نشده است
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۹۰۱۹
به گزارش قدس آنلاین، حدود ۱۰روز تا پایان سال باقی مانده است و تأکید نمایندگان کارگران تعیین عدد و رقم سبد معیشت و ورود به بحث مزد ۱۴۰۳ است. کارگری ها اعتقاد دارند دستمزد باید بتواند هزینه های معیشت کارگران را تأمین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱قانون کار و تورم باشد.
امسال چندین جلسه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار تشکیل شد, اما به نتیجه ای مشخص منجر نشد, چرا که در جلسات ابتدای کمیته مزد بحث مزد منطقه ای مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرضا میرغفاری، عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره آخرین وضعیت هزینه های سبد معیشت می گوید: توافق بر روی کلیات و مبانی محاسبه سبد معیشت صورت گرفته است. اما هنوز به توافق روی مبلغ نهایی میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد صورت نگرفته است.
وی ادامه داد:برخی اقلام از سبد کارگران حذف شده است و نمایندگان کارگری پافشاری بر روی برگرداندن این اقلام در محاسبه سبد غذایی کارگران دارند و همین باعث شده است که مبلغ سبد به اشتباه ارزان شود و در نتیجه به منظور تلاش برای اصلاح عدد و رقم سبد معیشت به توافق نرسیدیم.
میرغفاری گفت: اثر حجم کالری کاهش یافته و اقلام حذف شده در سبد را وقتی محاسبه کنیم حدود ۲تا۳میلیون می شود, بنابراین ایستادگی طرف کارگری این است که پای ارقام عدد و معیشت کارگران پافشاری کند.
میرغفاری با اشاره به اینکه امروز ۲۱ اسفند ماه جلسه اول شورای عالی کار برای بررسی موضوع حداقل مزد ۱۴۰۳ برگزار می شود گفت: هنوز بحثی درباره موضوع محاسبه نرخ تورم مبنای بانک مرکزی و سایر مباحثی که مربوط به شورای عالی کار است، انجام نشده و از نظر اصولی ابتدا باید کمیته مزد ارزیابی فنی خود از سبد حداقل معیشت را به شورای عالی کار ارائه کند و سپس شورا درباره مزد تصمیم بگیرد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شورای عالی کار دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت کمیته مزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۹۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد